عدم صدق السالبة الكلّية في العكس ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، فلابدّ أن تكون السالبة الكلّية صادقة في العكس ، وفرض عدم صدقها باطل ، لأنّ من فرض عدم صدق السالبة الكلّية في العكس نتج صدق الموجبة الجزئية وهو خلاف المفروض في الأصل . [ فوجب أن تكون‌لا ح - ب‌صادقةوهو المطلوب ] تعقيب [ بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال ، لأنّا لابدّ أن نرجع في هذا البرهان إلى الوراء فنقول : المفروض أن‌ّلا ب ح - صادقة ] وهي السالبة الكلّية ، فتكذب الموجبة الجزئية ، لأنّها نقيضها ، كما تقدّم . [ فتكذب‌ع ب ح - نقيضها وهذا النقيض عكس - ع ح - ب - فيكذب أيضاً ] إذ الأصل هو ( ع ح - ب ) وعكسه المستوي هو ( ع ب ح - ) فيكذب ( ع ب ح - ) نقيض السالبة الكلّية . [ لأنّه إذا كذب العكس كذب الأصل - ( القاعدة الثانية ) وإذا كذب هذا الأصل أعنيع ح - ب ] وهو الموجبة الجزئية ، فلابدّ أن يصدق نقيضه وهو السالبة الكلّية ، كما قال : [ صدق نقيضه‌لا ح - ب - وهو المطلوب فاستفدت ( تارة ) من صدق الأصل كذب نقيضه ] وهو قوله : ( لا ب ح - ) نقيض ( ع ب ح - ) وهذه إشارة إلى المفروض وهو أنّ ( لا ب ح - ) صادقة ، فتكذب ( ع ب ح - ) . فاستفدنا من صدق الأصل كذب نقيضه ، وهو الموجبة الجزئية [ و ( أخرى ) من كذب العكس كذب أصله ] حيث تقدّم أنّ ( ع ب ح - ) عكس و ( ع ح - ب ) الأصل ، فاستفدنا من كذب العكس كذب أصله ، وهي